قطاع الكهرباء الليبي بين استقرار الإدارة وضغط الأزمة: تحليل مقارن للقدرة الإدارية وفجوة الموارد قبل عام 2011 وبعده دراسة تحليلية في استمرارية التخطيط وإدارة الخبرات والصيانة والتعاون الدولي

الملخص

تبحث هذه الدراسة المسار الإداري لقطاع الكهرباء الليبي، مع التركيز على الشركة العامة للكهرباء، من خلال مقارنة الفترة السابقة لعام 2011 بالفترة اللاحقة له. وتنطلق الدراسة من أن استمرار أزمة الكهرباء لا يمكن تفسيره بالمؤشرات الفنية وحدها، بل يرتبط كذلك بقدرة الإدارة على الحفاظ على استمرارية التخطيط، وإدارة المشروعات والعقود والصيانة، واستبقاء الخبرات، وتحويل الموارد المالية والمادية إلى قدرة تشغيلية مستدامة. وتعامل الدراسة عام 2011 بوصفه نقطة تحول في البيئة السياسية والإدارية، دون افتراض أن الإدارة قبل ذلك كانت خالية من أوجه القصور أو أن الإدارة بعده كانت فاشلة في جميع الجوانب. وتُظهر الأدلة أن مرحلة ما قبل 2011 اتسمت باستقرار نسبي في الترتيبات الإدارية والتعاقدية واستمرارية أعلى للبرامج، مع وجود اختلالات في وضوح الفصل بين السياسة والتنظيم والتشغيل، بينما شهدت المرحلة اللاحقة تغيراً أكبر في ترتيبات القيادة وتعدد مراكز التأثير وارتفاع الضغوط الأمنية والسياسية، بالتوازي مع استئناف مشروعات وإضافة قدرات جديدة. وتخلص الدراسة إلى أن الفجوة الأهم ليست بالضرورة فجوة موارد، بل فجوة بين الموارد المتاحة والقدرة الإدارية على تحويلها إلى نتائج مستدامة. وتقترح الدراسة إطاراً للإصلاح يقوم على استقرار التخطيط، ووضوح المسؤوليات، وإدارة المعرفة والخبرات، واحتراف العقود والمشتريات، وتعزيز الرقابة، وتوجيه التعاون الدولي نحو بناء القدرة الوطنية.